غضب حقوقي من ترحيل 3 أطفال أمريكيين بينهم مصاب بالسرطان

أعلن نشطاء حقوقيون أن ثلاثة أطفال أمريكيين، تراوح أعمارهم بين عامين وأربعة وسبعة أعوام، بينهم طفل مصاب بنوع نادر من السرطان، تم ترحيلهم من الولايات المتحدة برفقة أمهاتهم المهاجرات غير النظاميات، في خطوة أثارت موجة غضب عارمة بين الأوساط الحقوقية والقضائية.

واستنكر قاضٍ فيدرالي في ولاية لويزيانا عملية الترحيل، مشيرًا إلى أنها تمت دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ومذكرًا بأن القانون الأمريكي يمنع ترحيل المواطنين الأمريكيين، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد.

وقرر القاضي الفيدرالي تيري دوتي عقد جلسة استماع طارئة في 16 مايو المقبل "لتبديد الشكوك القوية في أن الحكومة رحّلت مواطنًا أمريكيًا بدون احترام حقوقه الدستورية"، بحسب وثيقة قضائية نشرتها وسائل إعلام أمريكية يوم الجمعة.

رواية الحكومة وتأكيد النشطاء

أوضحت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن ترحيل الطفلة الأمريكية ذات العامين تم بناءً على طلب أمها، المهاجرة من هندوراس، التي رغبت في اصطحاب ابنتها معها عند ترحيلها.

في المقابل، أكد القاضي أن المحكمة لم تتلق أي إشعار رسمي بهذا الطلب، ما يعزز الشكوك حول شرعية العملية. 

وأشار القاضي إلى أن الطفلة نُقلت مع والدتها بعد أن احتجزتها سلطات الهجرة في وقت سابق من الأسبوع ذاته.

تنديد حقوقي واسع

كشف مشروع الهجرة الوطني أن مكتب إدارة الهجرة والجمارك في نيو أورلينز رحل عائلتين على الأقل بشكل متسرع، شمل الترحيل أمّين وأطفالهما القُصر في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة.

وأوضح بيان المنظمة أن إحدى الأمهات كانت حاملًا خلال الترحيل، ما اعتُبر خرقًا إضافيًا للمعايير الإنسانية والقانونية.

وأعرب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية عن صدمته إزاء ترحيل طفل مصاب بسرطان نادر دون توفير أي رعاية طبية أو أدوية ضرورية لحالته الصحية الحرجة.

وأشار بيان منفصل إلى أن العائلات المحتجزة "عُزلت عن العالم الخارجي" ومنعت من التواصل مع محاميها، في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية.

مواجهة مع القضاء

جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ عودته إلى السلطة مطلع العام الجاري، مكافحة الهجرة غير النظامية إحدى أبرز أولويات إدارته، مستخدمًا خطابًا حادًا يحذر من "غزو المجرمين الأجانب".

في هذا السياق، تزايدت حالات الطرد الجماعي، رغم اعتراضات متكررة من القضاء الأمريكي، الذي يحاول بدوره التصدي لبعض هذه السياسات التي يعدها انتهاكًا لحقوق الإنسان والدستور.

وقررت إدارة ترامب المضي قدمًا في المواجهة المباشرة مع السلطة القضائية، متهمة بعض القضاة بممارسة "الاستبداد"، وواصفة أحكامهم بأنها عائق أمام تنفيذ السياسات الحكومية.

وفي تصعيد لافت، أوقفت الشرطة الفيدرالية الأمريكية يوم الجمعة قاضية بتهمة "إعاقة" اعتقال مهاجر غير نظامي، في حادثة قد تفجر أزمة دستورية بشأن استقلال القضاء.

تأتي هذه التطورات لتؤجج الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول كيفية موازنة مكافحة الهجرة مع احترام القيم الدستورية والإنسانية، وسط مخاوف متزايدة من تدهور سيادة القانون.